<p class='article-text'>أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي جنرال دايناميكس للذخائر والأنظمة التكتيكية (GD-OTS) ولوكهيد مارتن.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صادر عن "البنتاغون"، تُدشّن هاتان الاتفاقيتان عقود شراء متعددة السنوات مدتها سبع سنوات، لزيادة كميات الإنتاج وتسريع جداول التسليم للمكونات الفرعية الحيوية للصواريخ، والتي تدعم برنامجي الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (ثاد)، وبرنامج باتريوت المتقدم لتعزيز قطاع الصواريخ (PAC-3 MSE).</p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة، مايكل بي. دافي: "يمثل إعلان اليوم مثالاً على تطور شراكتنا مع الصناعة لتوسيع ترسانة الحرية، ومواكبة التهديدات الناشئة، وضمان عدم خوض المقاتلين أي معركة غير متكافئة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد استجابت شركتا جنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن لهذا النداء. ونحن نعمل على تبسيط الإجراءات، وتقليص الجداول الزمنية، وتوسيع نطاق قدراتنا التصنيعية المحلية بسرعة لتوفير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتقدمة".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، ستنفذ شركة جنرال دايناميكس عملية التوسع السريع في إنتاج مكونات الصواريخ الاعتراضية المتخصصة للغاية.</p><p class='article-text'>وتشمل أهداف الإنتاج الرئيسية في إطار هذه الأطر الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ THAAD الاعتراضية إلى أربعة أضعاف، ورفع مستوى تصنيع المكونات الفرعية الأساسية، بما في ذلك أغلفة المحركات، وهياكل الباحث، والأجزاء الوسطى، وأنظمة نشر الغطاء الواقي.</p><p class='article-text'>ويخضع تمويل هذه الاتفاقيات التحويلية لاعتمادات سنوية.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاتفاقيات للصناعة إشارة طلب مستقرة وطويلة الأجل من خلال ضمان حد أدنى من كميات الشراء السنوية، مما يمكّن شركة جنرال دايناميكس ومورديها من القيام باستثمارات طويلة الأجل في توسيع القوى العاملة، وشراء المواد بكميات كبيرة، وتحديث المرافق.</p><p class='article-text'>ويُزوّد مكتب وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة (OUSW(A&S)) القوات المشتركة وحلفاءها بقدرات آمنة ومرنة وحاسمة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من التزامه الراسخ بدعم المقاتلين، يُنفّذ المكتب استراتيجية قائمة على محفظة منتجاته لتوفير التقنيات المتقدمة بسرعة وعلى نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ومن خلال تسريع عمليات الاستحواذ وتحديث البنية التحتية الحيوية، يعمل المكتب بنشاط على إعادة بناء ترسانة الحرية وتأمين التفوق العسكري الدائم لبلادنا في مواجهة أي تهديد متسارع.</p>

عقود الـ 7 سنوات.. البنتاغون يضاعف إنتاج صواريخ "ثاد" و"باتريوت"

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير سوق العمل الأمريكية الصادرة عن مجلة فورتشن عن حالة من التناقض المعقد تصاحب بيانات التوظيف ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة؛ إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على المعدلات الرسمية المنخفضة كدليل على وصول الاقتصاد إلى مرحلة التوظيف الكامل، في الوقت الذي يسجل فيه مؤشر العاطلين عن العمل فعلياً ارتفاعات متتالية بلغت مستوى 24.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الإخباري، أن القراءة الرسمية لمعدل البطالة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أظهرت تراجعاً خادعاً في الأشهر الأخيرة لعكس الارتفاعات التي شهدها العام الماضي، إلا أن المقاييس البديلة المستندة إلى مسوح أوسع لنشاط القوى العاملة ترسم صورة مغايرة تماماً لواقع السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام المتضاربة لتسلّط الضوء على شريحة واسعة من المواطنين الذين خرجوا من حسابات الإحصاء الرسمي نتيجة توقفهم المؤقت عن البحث النشط عن عمل، أو أولئك الذين يعملون في وظائف جزئية ومؤقتة لا تلبي احتياجاتهم المعيشية، ما يعزز المخاوف من خشية تضليل المؤشرات الرسمية لمتخذي القرار وصناع السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت هذه البيانات تبايناً كبيراً في التحليلات الاقتصادية التي رصدتها وسائل الإعلام الأمريكية عبر تغطياتها المستقلة حيث سلطت شبكة بلومبرغ الضوء على الارتفاع الحاد في مؤشر العاطلين فعلياً يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام مأزق ناعم؛ إذ قد يتسبب الإفراط في الاعتماد على التوظيف الكامل الرسمي في تأخير تخفيض أسعار الفائدة وتعميق الركود غير المعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كشفت تقارير صحيفة «وول ستريت جورنال عن تزايد الفجوة بين الإحصاء المباشر لوزارة العمل والمقاييس الموسعة يؤكد أن هناك سوقي عمل في أمريكا: سوقاً مستقرة للشركات الكبرى ولأصحاب المهارات العالية، وسوقاً هشة تعاني من تراجع الفرص وانخفاض ساعات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشير تقارير شبكة سي إن بي سي إلى أن هناك خبراء يرون أن تجاوز مؤشر البطالة الفعلية مستوى 24% ينذر بتراجع القدرة الشرائية للعائلات الأمريكية، ما يقوض الاعتقاد السائد بأن سوق العمل لا يزال قوياً ومحصناً ضد الصدمات.</div></p>

مؤشر «العاطلين» يربك الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وزّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجبات طعام على سائقي دراجات توصيل الطلبات في الاستراحات المؤقتة المخصصة لمحطات الحافلات والمترو في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، والمقدمة من «بنك الإمارات للطعام» وبالتعاون مع شركة «ديليفرو». </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة تقديراً لجهود سائقي دراجات توصيل الطلبات اليومية في خدمة المجتمع ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة ومواكبة النمو الكبير، الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات، وتتماشى مع توجهات جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الخطوة تُبرز دور الهيئة كمساهم رئيس في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات، ومبادرة حماية العمّال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة.</div></p><p class='article-text'>في فترة الصيف بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وحظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 مساءً، بحسب توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُزِّعت الوجبات، بصورة يومية، في 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ومنها:</div></p><p class='article-text'>محطة حافلات سوق الذهب، محطة حافلات السطوة، محطة حافلات الجافلية، محطة حافلات القصيص، محطة حافلات الكرامة، محطة مترو الراشدية، محطة مترو الفرجان، محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، محطة مترو برجمان، محطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو اتصالات، وشملت مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكَّدت منال عبيد بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أهمية المشاركة في هذه المبادرة؛ تقديراً لجهود القوى العاملة التي تمثل ركناً أساسياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، والتي تأتي تجسيداً لرسالة البنك السامية في دعم الفئات الأكثر حاجة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي، وامتداداً لرسالة تحمل في طياتها مسؤولية إنسانية ووطنية، ونموذجاً يُحتذى في مجالات البذل والعطاء. وقالت: «حريصون في بنك الإمارات للطعام على دعم جميع المبادرات الإنسانية، التي تتجلى فيها أهداف سامية تعكس قيم المجتمع الإماراتي».</p>

توزيع الوجبات يومياً في 23 موقعاً بمحطات الحافلات والمترو المخصصة كاستراحات لسائقي دراجات التوصيل

دبي ترد الجميل لفرسان الطريق بوجبات طعام مجانية

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في حماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو حوالي 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعا على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التعويضات من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2026.<br>وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100 % من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر، فضلا عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.</p><p class='article-text'>وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2,800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 2 مليون عامل.<br></p>

الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تسجيل شركة «سيلفورس الدولية ذ.م.م»، التابعة لمجموعة «راج»، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، كأول شركة عائلية مملوكة لعائلة هندية يتم قيدها في السجل الموحد للشركات العائلية التابع للوزارة، في خطوة تعكس متانة البيئة التشريعية والتنظيمية للدولة وجاذبيتها المتزايدة للشركات العائلية العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى تسليم شهادة قيد الشركة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»، وذلك بعد استكمال الشركة جميع إجراءات التسجيل وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37 لسنة 2022) بشأن الشركات العائلية.</p><h2>جاذبية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الخطوة تجسد نجاح السياسات الاقتصادية والتشريعية في تعزيز جاذبية أسواق الدولة للشركات العائلية من خلال توفير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يصب في استدامتها، ورفع كفاءتها المؤسسية، وضمان انتقالها السلس بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمارات طويلة الأمد. وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية وتوسعها، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ومحركاً رئيساً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار»، مشيراً إلى أن الدولة وفرت إطاراً تنظيمياً متقدماً لتعزيز استمرارية هذه الشركات، وترسيخ حوكمتها، وضمان انتقالها السلس واستمراريتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن بيئة أعمال تنافسية تتيح فرصاً واسعة للنمو والتوسع عبر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي. وأضاف معاليه: «يعكس انضمام أول شركة مملوكة لعائلة هندية إلى السجل الموحد للشركات العائلية مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الأعمال الوطنية، ويؤكد مرونة الأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات العائلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، في وقت تسهم فيه هذه الشركات اليوم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو 80% من القوى العاملة، وتشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة».</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور مصطفى ساسا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «راج»: «يمثل حصول شركتنا على اعتماد وزارة الاقتصاد والسياحة كشركة عائلية، لتصبح أول شركة إماراتية تملكها أسرة هندية في الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، محطة مهمة في مسيرتنا الممتدة لعقود، وتجسيداً للبيئة الداعمة لنمو واستدامة الشركات العائلية في الإمارات. لقد كانت الإمارات دائماً موطناً للفرص والنجاح، حيث أسهمت رؤيتها الاستشرافية وسياساتها الداعمة للأعمال في تمكين أعمالنا العائلية من بناء مسيرة ناجحة منذ عام 1958. كما نعرب عن خالص تقديرنا لوزارة الاقتصاد والسياحة على دعمها المستمر، وعلى إطلاق منظومة الشركات العائلية التي توفر إطاراً متكاملاً للحفاظ على إرث هذه الشركات، واستدامتها وانتقالها بين الأجيال، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي».</p><p class='article-text'>وتُعد شركة «سيلفورس الدولية» إحدى أقدم الشركات العاملة في الإمارات، حيث تمتد مسيرتها لأكثر من 68 عاماً منذ تأسيس الشركة الأم لها في دبي عام 1958، وهي «ساسا للتجارة»، والتي أرست مسيرة نشاط اقتصادي عائلي امتد إلى الأجيال التالية. وانطلاقاً من هذا الإرث، تطورت «سيلفورس الدولية» لتصبح شركة رائدة متعددة الأنشطة، تنشط في مجالات مواد البناء والحلول الإنشائية، والحفاظ على الطاقة والمياه، والتكنولوجيا والمنتجات المستدامة، والعقارات وخدمات الملكية، ورأس المال البشري والاستشارات، إلى جانب تكنولوجيا أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والأدوات الكهربائية، والمواد الصناعية، ومستحضرات التجميل، والخدمات والحلول المهنية للأعمال. وتمتد عمليات الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بما يعكس مكانتها الإقليمية وتنوع استثماراتها في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية.</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام شركة «سيلفورس الدولية» إلى السجل الموحد للشركات العائلية بالتزامن مع مواصلة الدولة تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026» الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على 31 شركة ضمن القائمة، منها أربع شركات من أصل أقوى عشر شركات عائلية عربية.</p>

عبدالله بن طوق: الإمارات تواصل ترسيخ بيئة تشريعية متطورة تدعم نمو الشركات العائلية

«الاقتصاد» تسجل أول شركة هندية في السجل الموحد للشركات العائلية

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات محدثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من  190 ألف مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة خاصة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة، لافتة إلى أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.</div></p>

الإمارات.. 190 ألف مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن تنظيم الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" ، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ، تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة"، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الدورة المقبلة من المنتدى مستقبل الاستثمار ودور الاقتصادات المرنة في تعزيز النمو المستدام، من خلال جلسات حوارية وكلمات رئيسية ولقاءات تجمع قادة القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسلط الضوء على السياسات والشراكات والفرص التي تعزز قدرة الأسواق على مواصلة النمو رغم التحولات العالمية المتسارعة، وتدعم بناء بيئات استثمارية مستقرة قادرة على توفير قيمة اقتصادية مستدامة للمستثمرين على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على أفضل السياسات والممارسات التي تمكن الاقتصادات من تحويل التحديات إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، من خلال مناقشة ملفات رئيسية تشمل الاستعداد للمستقبل، واتجاهات الاستثمار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، بما يعكس رؤية الشارقة ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وانفتاحاً على الفرص العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الملفات أهميتها كونها ترتبط مباشرة بالأسئلة الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد العالمي اليوم؛ إذ يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إضافة ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، وفق تقديرات معهد ماكينزي العالمي، فيما تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نحو 59% من القوى العاملة ستحتاج إلى تطوير مهاراتها بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>في وقت أظهر فيه تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن الأونكتاد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% للعام الثاني على التوالي، بما يعكس الحاجة إلى سياسات واستثمارات أكثر مرونة وقدرة على استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل الوطني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "يمثل "منتدى الشارقة للاستثمار" منصة بارزة لتعزيز الحوار حول السياسات والشراكات التي تحول التحديات إلى فرص، وتجسيداً لنموذج العمل الوطني الذي تتكامل فيه جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ضمن رؤية واحدة. فالمرونة في دولة الإمارات ليست استجابة ظرفية للمتغيرات، بل هي خيار استراتيجي بُني على مدى عقود من السياسات الطموحة التي جعلت الدولة إحدى أفضل الوجهات العالمية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار المنتدى رؤية دولة الإمارات الرامية إلى صياغة مستقبل الاستثمار من خلال مواصلة تطوير الاقتصاد وتعزيز الشراكات وتوفير بيئة أعمال منافسة عالمياً، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 240 مليار درهم في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة": "نحن الآن نشهد الاقتصاد العالمي وهو يكتب فصلاً جديداً من تاريخه، وكل مرحلة انتقالية تمنح الاقتصادات والأسواق فرصة لإعادة تعريف مكانتها، ومن يقرأ المتغيرات مبكراً، ويستثمر في المعرفة والابتكار، ويطور مؤسساته باستمرار، يضمن مكانته التي يستحق في هذا الفصل ويمتلك القدرة على تحويل التحولات العالمية إلى مسارات جديدة للنمو والازدهار."</div></p><p class='article-text'>وأضاف:" وسط هذه التحولات، تبرز الشارقة ودولة الإمارات بوصفهما نموذجاً لاقتصاد أثبت كفاءته في مختلف المراحل لأنه يقوم على التخطيط والرؤية بعيدة المدى، والتنوع، والمرونة، وهو ما يجعل من الشارقة حاضنة مثالية للحوارات والمناقشات الدولية المفصلية التي تجمع رواد الاقتصاد وقادة القطاعات وصناع القرار من مختلف دول العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الدورة الثامنة من المنتدى، التي عُقدت عام 2025 بأجندة موحدة مع "مؤتمر الاستثمار العالمي"، أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة، بمشاركة أكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وقادة المؤسسات الدولية، وتضمنت أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال تناولت التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، ودور الاستثمار الأخضر والتمويل المستدام في رسم ملامح اقتصادات المستقبل.</div></p>

«الشارقة للاستثمار 2026» ينطلق 14 أكتوبر المقبل

الإمارات تستهدف رفع مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المستقبل لا ينتظر، بل يُصنع، وأن الريادة لا تتحقق بمجرد مواكبة التغيير، وإنما باستباقه وصناعته. وأضاف أن بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر ازدهاراً ينطلق من منظومة تشريعية حديثة ومرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التشريعات باتت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن تحقيق الدولة تقدماً في مؤشرات سيادة القانون لا يقتصر على كونه رقماً في تقارير دولية، بل ينعكس على رفع كفاءة القضاء، وبناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وطمأنة أفراد المجتمع. وأكد أن تطوير التشريعات لم يعد عملاً قانونياً فحسب، بل استثماراً مباشراً في مستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»، الذي نظمته وزارة العدل، بهدف التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري، في خطوة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الثقة في المعاملات، ويحمي الحقوق، ويعزز استقرار بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي عبدالله سلطان النعيمي إلى أن قيمة قانون المعاملات المدنية لا تقتصر على نصوصه الجامعة، بل تمتد إلى قدرته على استيعاب حركة المجتمع وحماية المراكز القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه عدداً من الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالشباب، موضحاً أنهم يمثلون 65% من إجمالي المشتغلين في الدولة، و67% من العاملين في القطاع الخاص، و80% من مالكي الأنشطة التجارية، إضافة إلى أن معدل مشاركتهم في القوى العاملة يبلغ 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بموجب قانون المعاملات المدنية الجديد تم خفض سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 عاماً إلى 18 عاماً ميلادية، مع إجازة إدارة الأموال لمن بلغ 15 عاماً تحت الرقابة القضائية، مضيفاً أن «المشرّع الإماراتي تميّز في تحديث قانون المعاملات المدنية 2025 بعناصر تمكين مستحدثة وجريئة، تضع البيئة القانونية للدولة في صدارة المؤشرات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية للتشريع الجديد، مبينة دوره المحوري في ضبط وتوضيح العلاقات القانونية بين الأفراد ومؤسسات الأعمال، بما يتسق مع القفزات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الأصول الشرعية والمرجعيات الفقهية المرتبطة بالمعاملات المدنية، مؤكداً انسجام أحكام القانون الجديد مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورفع الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الملتقى ثلاث جلسات حوارية؛ ركزت الأولى على «الأثر القضائي والقانوني لقانون المعاملات المدنية» وأبعاده الوطنية والتطويرية، فيما بحثت الثانية تحت عنوان «تمكين الشباب لمستقبل واعد واقتصاد تنافسي» أثر توسيع نطاق الأهلية القانونية، وتناولت الثالثة «الحقوق العينية والعقود والمفاوضات في ظل التحولات الاقتصادية» ودور القانون في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز استقرار بيئة التفاوض العقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد انعقاد الملتقى توجهات وزارة العدل في صياغة منظومة تشريعية مرنة واستباقية تدعم سيادة القانون، وتنسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى ترسيخ الصدارة العالمية للدولة في بيئة القضاء وحماية كرامة الإنسان.</div></p>

خلال ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»

وزير العدل: تطوير التشريعات استثمار مباشر في المستقبل وركيزة لرفع كفاءة القضاء

<h2>نورة الكعبي: ملتزمون بتحقيق مستهدفات رؤية «أم الإمارات 50:50»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان: «المرأة الإماراتية في المحافل الدولية: قيادة وتمثيل وأثر»، لتسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة الإماراتية في مجالات الدبلوماسية والعمل الدولي، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في كلمتها خلال افتتاح الجلسة، أن اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يمثل مناسبة عالمية للاعتراف بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في تعزيز الحوار بين الشعوب، وبناء جسور التفاهم، ودعم جهود السلام والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن اعتماد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة جاء تأكيداً على أهمية مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي وفي صياغة السياسات الدولية وصنع القرار على مختلف المستويات، وفي هذا السياق، تفخر دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأنها كانت من الدول الرئيسة التي شاركت في رعاية قرار الأمم المتحدة باعتماد الرابع والعشرين من يونيو يوماً دولياً للمرأة في العمل الدبلوماسي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «يسرنا أن نشيد بجهود الاتحاد النسائي العام في دعم المرأة الإماراتية في المجالات كافة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية «أم الإمارات 50:50»، بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وريادتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الاحتفاء بالمرأة في العمل الدبلوماسي ليس احتفاء بإنجازات فردية فحسب، بل هو احتفاء بقصة وطن آمن بقدرات المرأة، واستثمر في طاقاتها، وفتح أمامها أبواب القيادة والتميز، واليوم تواصل المرأة الإماراتية كتابة فصول جديدة من هذه القصة الملهمة، وهي تمثل وطنها بكفاءة واقتدار في المحافل الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الدور الريادي للمرأة في صياغة المشهد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة مشاركة نوعية من القيادات النسائية، حيث تحدثت كل من حنان خلفان العليلي، مستشار سياسي للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، ومنال البريكي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وروضة محمد العتيبة، مستشار سياسي بمكتب وزير الدولة، وأدارت الحوار الإعلامية أميرة محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة الأرقام الملهمة التي تعكس نجاح نموذج التمكين الإماراتي؛ حيث تشكل النساء نحو 49.5 % من القوى العاملة في وزارة الخارجية، وتصل نسبة الطالبات في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى 60 %، ما يبشر باستدامة هذا التفوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثات إلى وجود أكثر من 580 امرأة إماراتية في السلك الدبلوماسي والبعثات، مع تسجيل 13 سفيرة إماراتية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى الإنجازات النوعية التي تزامنت مع هذا الحضور الدبلوماسي، ومن أبرزها انتخاب سعادة شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، لتكون أول امرأة وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة، بمساندة وتصويت أكثر من 160 دولة.</div></p>

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي

جلسة حول «المرأة الإماراتية في المحافل الدولية»

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي - نولان شافير<br>أقيمت مؤخراً فعالية، نظمها تحالف للطائرات بدون طيار والروبوتات في قطاع الطاقة، حيث عرضت الشركات بعضاً من أكثر الروبوتات والطائرات بدون طيار تطوراً المستخدمة في القطاع، اليوم، وداخل مركز المؤتمرات، كان الصوت وكأنه صادر من عش للدبابير، مع عرض الكثير من التقنيات الحديثة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كثيراً نطاق استخدام هذه الآلات، ليشمل من بين أمور أخرى، إجراء عمليات السلامة والتفتيش على الصيانة في بيئات خطرة، وفي ظل مخاطر جسيمة، تتراوح من تآكل الأنابيب إلى التسريبات والبقع النفطية، كما تعد الروبوتات مصدراً قيماً للبيانات للشركات، التي تأمل في زيادة كفاءة عملياتها إلى أقصى حد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مارك ميلدون، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس روبوتكس»، التي تصنع روبوتاً يشبه روبوت فيلم Wall-E مصمماً لإجراء عمليات التفتيش في منشآت النفط والغاز، مع العديد من شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك شل وبي بي وريبسول. وقال إن جيل طفرة المواليد وجيل إكس «يتقاعدون بأعداد متزايدة ويأخذون معهم خبراتهم، ولذلك فإن إحدى المزايا الكبيرة لمهارات الروبوتات والذكاء الاصطناعي هي إمكانية إعادة إنتاج هذه المهارات وجعلها متسقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الروبوت الأصفر، الذي تبلغ تكلفته 300 ألف دولار، متراً واحداً تقريباً وارتفاعه نصف متر، وهو مزود بكاميرات وأجهزة استشعار متنوعة، ما يسمح له بالتنقل داخل أروقة المنشآت النفطية، وقراءة مختلف المقاييس، كما يمكن برمجته للكشف عن نوعين من الغازات في حالة حدوث تسرب، ويحتوي على ميكروفون لالتقاط البيانات الصوتية للمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلدون، إن الروبوت قادر، على سبيل المثال، على القيام بمهام المناوبة الليلية، حيث بات من الصعب على الشركات إيجاد عمال نتيجة لشيخوخة القوى العاملة وصعوبة استقطاب الشباب المنتقدين للوقود الأحفوري وتأثيراته. وأضاف ميلدون، وهو مهندس ميكانيكي، يبلغ من العمر 50 عاماً وكان يعمل سابقاً في شركة تويوتا: «إذا كنت عاملاً عادياً في مصفاة نفط فإن فحص العدادات التناظرية بصرياً يستغرق من 90 دقيقة إلى ساعتين، ولذلك يساعد هذا الروبوت كثيراً في توفير وقت هؤلاء العمال»، ومن بين 65 روبوتاً من إنتاج شركة «إكس روبوتكس» قيد الاستخدام يتركز معظمها في أوروبا مع خطط لتوسع كبير في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة شل يطلقون على هذه الروبوتات اسم «المينيونز»، وهم المساعدون المخلصون المحبوبون في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. وأوضح ميلدون أنه يعمل مع شركات لنشر الروبوتات على منصات الحفر البحرية، حيث تتضاعف قيمتها بشكل كبير، لأنها تلغي الحاجة إلى فريق من العمال الذين كانوا سيضطرون لولا ذلك إلى القيام برحلات مكلفة إلى المنصات لتقييم الأوضاع. وقدّرت شركة «إكس روبوتكس» أن هناك حاجة قد تصل إلى 100 ألف روبوت لإجراء عمليات تفتيش في مصانع النفط والغاز، بالإضافة إلى منشآت تكرير المواد الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قدم إريك شولتز، الرئيس التنفيذي للإيرادات والاستراتيجية في شركة «إيرو فيلوسيتي»، عرضاً توضيحياً لطائرة الشركة المسيّرة. وقال شولتز: «نُشغّل هذه الطائرة بجهاز تحكم جهاز الألعاب «إكس بوكس»، لذا من السهل جداً إتقان استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «إيرو فيلوسيتي» مجموعة من الخدمات، تشمل التنظيف – حيث تقوم بتصنيع طائرات مسيّرة لتنظيف نوافذ أبراج الشركات - وعمليات التفتيش ورسم خرائط المنشآت، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد وإنشاء «توائم رقمية»، وهي نسخ افتراضية من الأصول. وأضاف أن شركته تتعاون مع شركات مثل«بي بي» و«شيفرون» و«شل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شولتز: «شهدت أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة نفسها تحسناً ملحوظاً، لكن آلية العمل الكامنة وراء تنظيم مخرجات العمل هي ما يحتاج إلى تطوير لاحقاً»، موضحاً أن هناك حاجة إلى تكامل أكبر بين الشركات التي تجمع البيانات، وتلك التي تحللها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يشهد القطاع تطوراً لافتاً مع حصد روسيا مكاسب هائلة مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتخفيف العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد شكلت الواردات الروسية 56 % من إجمالي واردات شهر يونيو، بمتوسط 2.7 مليون برميل يومياً، وكان الرقم القياسي السابق 2.2 مليون برميل يومياً في مايو 2023، وبلغ متوسط الزيادة في واردات الهند من النفط الروسي 89 % منذ بداية الحرب مع إيران، وبالتالي حققت روسيا فائضاً قدره 15.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط 30 يوماً عند بداية الحرب. وقد أسهم في ذلك الطلب المتزايد في الهند، في حين خفضت الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، وارداتها بشكل حاد منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ربحية النفط لأي جهة قادرة على بيعه، سهّلت العديد من الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة على روسيا جني الأرباح على نحو لم يسبق له مثيل منذ منذ بداية الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الخامس من مارس عن إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح للهند بشراء النفط الروسي المنقول بحراً. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من إبرام ناريندرا مودي ودونالد ترامب اتفاقية تعريفية، وافق فيها رئيس الوزراء الهندي على التوقف عن شراء النفط الروسي، وبعد ستة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء، تم التمديد للهند لمدة 30 يوماً أخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي 18 مايو أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تمديد منفصل لمدة 30 يوماً لجميع الدول «المعرضة لخطر نقص الطاقة»، لكن يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة انتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات. وقال ترامب: «قريباً سنتمكن من تشديد العقوبات على روسيا لأن النفط يتدفق الآن».</p>

الروبوتات والطائرات المسيّرة تقتحم عالم المهام الصعبة في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي، أهمية مواصلة دعم حضور المرأة في السلك الدبلوماسي، وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، باعتبارها شريكاً رئيسياً في صياغة السياسة الخارجية للدولة وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «أثبتت المرأة الإماراتية حضوراً مؤثراً في العمل الدبلوماسي، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من تمكينها أولوية وطنية، واليوم تشكّل النساء تقريباً ما يعادل نصف القوى العاملة في وزارة الخارجية، فيما ارتفعت نسبة تمثيل السفيرات في عام 2018 من %7 إلى %13 في عام 2025». وأضاف: «تواصل الأكاديمية دورها في إعداد دبلوماسيات يمتلكن المعرفة والمهارات والثقة اللازمة لتمثيل دولة الإمارات بكفاءة، حيث تمثل الخريجات نحو %60 من طلبة الأكاديمية، بما يدعم استدامة حضور المرأة في العمل الدبلوماسي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5237073.jpg" alt="محمد الظاهري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الظاهري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سارة شهاب، مديرة إدارة برامج الدراسات العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومؤسسة البرنامج البحثي المرأة والدبلوماسية: «تشير بيانات مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي لعام 2025 إلى أن نسبة السفيرات والمندوبات الدائمات حول العالم بلغت 22.5 %، ما يعكس تقدماً مستمراً، لكنه يؤكد في الوقت نفسه الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للمرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل من خلال برنامج المرأة والدبلوماسية على إنتاج أبحاث وبيانات تدعم صنّاع القرار، إلى جانب تقديم برامج تدريبية حول أجندة المرأة والسلام والأمن والقضايا الدولية المعاصرة». واختتمت بالقول: «إن تعزيز حضور المرأة في الدبلوماسية لا يقتصر على زيادة الأعداد، بل يتطلب تمكينها من الوصول إلى مواقع التأثير والمشاركة في صياغة السياسات والحلول الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأكاديمية التزامها المستمر بدعم وتمكين المرأة في السلك الدبلوماسي، من خلال تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على الإسهام بفاعلية في العمل الدبلوماسي وصناعة مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً على المستوى العالمي.</div></p>

القيادة الرشيدة جعلت تمكينها أولوية وطنية

أكاديمية أنور قرقاش: المرأة شريك في صناعة الدبلوماسية وبناء السلام

<p class='article-text'> في خطوة تعكس تزايد أهمية التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ضم الجيش الأمريكي ثلاثة مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا إلى صفوفه كضباط جدد، في إطار مساعيه للاستفادة من خبراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار العسكري.</p><p class='article-text'>هذا ما لفت إليه الكاتب والصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا والسياسة، بيتر سوشيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقول سوشيو إن الجيش الأمريكي كلف مؤخرا "دفعة ثانية" من الضباط من مجتمع التكنولوجيا. وسيخدم الرجال الثلاثة الذين تم ضمهم إلى القوات المسلحة ضمن "فيلق الابتكار التنفيذي"، المعروف أيضا باسم "المفرزة 201"، حيث سيقومون بـ "استخدام خبراتهم المتقدمة في التكنولوجيا التجارية والقطاع الخاص لتقديم منظور مختلف وتقديم المشورة لكبار قادة الجيش بشأن حل المشكلات العسكرية"، وفق ما أعلن الجيش في بيان إعلامي.</p><p class='article-text'>والضباط الجدد الثلاثة هم: دان كنيشت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة شبكة توصيل المحتوى "كلاود فلير" وسام بالورا، المدير الإداري وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الاستثمار الخاص "سوتر هيل فنشيرز"، وسيركان بيانتينو، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، ونائب الرئيس السابق للمنتجات في شركة ريديت.</p><p class='article-text'>وتلقى الرجال الثلاثة تكليفاتهم العسكرية خلال مراسم أُقيمت في قاعدة ماير-هندرسون هول المشتركة بولاية فرجينيا.</p><p class='article-text'>وسبق للجيش أن حاول تجنيد مسؤولين تنفيذيين من قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويُعد ضباط الجيش الأمريكي الجدد أحدث المنضمين القادمين من عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ففي يونيو 2025، جرى تكليف أربعة مسؤولين تنفيذيين من كبار الإدارات برتبة لفتنانت كولونيل، متجاوزين الإجراءات التمهيدية المعتادة لعملية التجنيد. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" آنذاك، كان من المقرر أن يؤدوا مهامهم بدوام جزئي وعن بعد.</p><p class='article-text'>يقول سوشيو إنه من الواضح أن هؤلاء الأفراد يمتلكون مهارات يحتاجها الجيش الأمريكي، خاصة في ظل تبنيه للذكاء الاصطناعي وضرورة تعامله مع التحديات الناشئة. وقد عمد الجيش إلى تبسيط إجراءات التقديم بصورة كبيرة، ما خفض مدة الالتحاق من أكثر من 18 شهرا إلى ستة أشهر فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش: "يتيح هذا المسار لكبار قادة الشركات الخدمة بالزي العسكري بدوام جزئي دون التخلي عن وظائفهم المدنية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول سوشيو إنه لا يزال من غير الواضح تماما سبب اختيار الجيش منح تكليفات مباشرة لأفراد من مجتمع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فعلى مدى 251 عاما من وجوده، دأب الجيش الأمريكي على توظيف مدنيين يجلبون معهم معارف ومهارات وخبرات ذات صلة. وهو يوظف اليوم مستشارين، لاسيما في مجالات تطوير القيادة، لسد الفجوة بين القطاعين العسكري والمدني. كما تتعاقد وزارة الدفاع بانتظام مع شركات كبرى مثل ديلويت وبوز ألين هاملتون وأكسنتشر لتنفيذ مشروعات تشغيلية وتقنية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ولدى جامعة الجيش أيضا هيئة استشارية داخلية خاصة بها تعرف باسم "برنامج مستشاري القيادة والإدارة الاستراتيجية"، والتي تعمل على نقل الخبرات من القوى العاملة المدنية إلى مختلف الوحدات.</p><p class='article-text'>وقد يكون أحد العوامل وراء منح هذه التكليفات المباشرة هو الصلاحيات القانونية والمسؤولية التي ترافق الرتبة العسكرية. فعلى خلاف الموظفين المدنيين، يتمتع الضباط المفوضون بسلطة القيادة على العسكريين الأقل رتبة. وفي المقابل، يصبحون أيضا خاضعين للقانون العسكري الموحد للعدالة العسكرية، وهو النظام القانوني للقوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تولي هؤلاء التنفيذيين الثلاثة مناصب قيادية رسمية يبدو متناقضا مع الهدف المعلن المتمثل في تقديم المشورة لكبار قادة الجيش، فإن ذلك يعد على الأقل مؤشرا على أن الجيش الأمريكي يدرك ضرورة العمل عن كثب مع مجتمع التكنولوجيا لمواجهة تحديات المستقبل.</p>

من وادي السيليكون إلى البنتاغون.. لماذا يستقطب الجيش الأمريكي ضباطاً من قطاع التكنولوجيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن نجاح سوق العمل في الإمارات، يقاس بقدرته على تمكين الإنسان، وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في الإمارات، لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تجسد هذا النهج، وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية سموه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، بنسخة مطورة، تواكب محاور ومسارات الابتكار والتميز والتوجهات الحكومية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وبما يتماشى مع المنهجية الإنسانية للدولة، والاهتمام بالمجتمع، وإعلان 2026 عاماً للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة، وأخرى فرعية، تشمل رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الرائدة عالمياً في الدولة، ورواد المستقبل الرقمي، إلى جانب النماذج الرائدة في حماية القوى العاملة، وبيئة العمل الصديقة للأسرة، وشركاء تمكين المواهب.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى رواد القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ورفاهية القوى العاملة، بما يبرز نماذج متقدمة، تسهم في تعزيز الابتكار والاستدامة في سوق العمل.</p><h2>مهارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الجائزة اهتماماً خاصاً بكفاءات سوق العمل، التي تمثل المحرك الحقيقي لنجاح الشركات واستدامتها، حيث تكرّم الأفراد بمختلف أدوارهم وتخصصاتهم، بدءاً من القيادات المؤثرة، مروراً بمهارات المستقبل والكفاءات الفنية، وداعمي الأعمال وصنّاع المهن.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المهن الميدانية والعاملين في الخدمات المساندة، إلى جانب رعاة الأسرة ومقدمي الرعاية المتخصصة، بما يبرز القيمة الحقيقية لهذه الكفاءات، ودورها في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تماسك المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم والاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كافة قطاعاته الاقتصادية.</div></p><h2>تطور مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل «تواصل الجائزة مسيرتها الرائدة في تعزيز الابتكار والتميز والتنافسية في سوق العمل الإماراتي، من خلال رؤية التطوير والإبداع التي تواكب دوراتها المتعاقبة، في ظل الرعاية الكريمة المستدامة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للجائزة، بما يوسع أفق الممارسات المبدعة، ويعزز النجاحات التراكمية للجائزة، بوصفها منارة للتميز والابتكار والريادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العور أن الجائزة، بفضل نهجها المستدام ورؤيتها الاستشرافية المنبثقة عن رؤية القيادة الرشيدة، والرعاية الاستثنائية الملهمة، التي تحظى بها منذ انطلاقتها، رسخت مكانها كنموذج رائد للتميز، وركيزة لنشر ثقافة وتوجهات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>والممارسات المتميزة، ومحطة متجددة للإبداع والتميز والتنافسية، ضمن معايير حوكمة فاعلة، تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها، وتواكب الإنجازات المتسارعة لسوق العمل الإماراتي وريادته، وتصدره للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن تطوير الجائزة في دورتها الرابعة، جاء انعكاساً للنجاحات التراكمية التي حققتها في دوراتها السابقة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالمشاركة المتميزة والملهمة لشركات القطاع الخاص والقوى العاملة في هذه الدورة.</div></p><p class='article-text'>ومحاورها الإبداعية المتجددة، وعرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية، ونقل الخبرات والتجارب الملهمة بين المشاركين، لتطوير رؤيتهم ونماذجهم الإبداعية، بما يعزز سهولة الأعمال، ويحفز قطاع الأعمال على المساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالجهات الراعية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دوراتها السابقة، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح الجائزة منذ انطلاقها، وهو الأمر الذي يجسد المسؤولية المجتمعية لهذه الجهات، وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في تعزيز تنافسية وكفاءة سوق العمل الإماراتي.</div></p><h2>جوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الجائزة في دورتها الرابعة، منافع ومزايا عدة للفائزين، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى، ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يمكنها من الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة.</div></p><p class='article-text'>كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة، وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية والخدمات الهاتفية المميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين بالمشاركة، تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2026، حيث ستخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة، بناء على معايير ومستويات حوكمة رائدة.</div></p><h2>عبد الرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة محطة متجددة للإبداع والتميز ضمن معايير حوكمة فاعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على رسوم الخدمات وأولوية إنجاز المعاملات للشركات وترقية للفئة الأولى</div></p><h2>100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف درهم للفائز الأول.. واستمرار تلقي الطلبات حتى 31 أغسطس المقبل</div></p>

برعاية سموه.. جائزة «الريادة في سوق العمل» تطلق دورتها الـ 4 بنسخة مطورة

منصور بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في التنافسية واقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تنظيم دورة جديدة من برنامج «مصنّعين» للوظائف، والذي سيُقام يومي 8 و9 يونيو المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُطلق برنامج «مصنّعين» في 2023، بهدف توفير 5000 فرصة وظيفية للمواطنين في القطاع الصناعي بحلول 2027. ويوفر المعرض هذا العام أكثر من 1000 فرصة وظيفية جديدة بمشاركة أكثر من 70 شركة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخدمات الصناعية، والطاقة النظيفة وغيرها، ليرتفع بذلك إجمالي الفرص التي وفرها البرنامج منذ إطلاقه إلى أكثر من 5,200 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يكون البرنامج قد تجاوز المستهدف المعلن عنه خلال اصنع في الإمارات 2023 قبل الموعد المحدد بعام كامل، في إنجاز يعكس نجاح الجهود الوطنية في ربط الكفاءات الإماراتية بالفرص النوعية التي يوفرها القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المعرض إلى تمكين الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية من التواصل المباشر مع أصحاب العمل من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية، والاطلاع على الفرص المهنية المتاحة، وإجراء مقابلات فورية مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد معرض «مصنّعين» منصة وطنية متخصصة تجمع الباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية مع نخبة من الشركات الصناعية والتكنولوجية الرائدة، بما يتيح لهم الوصول المباشر إلى فرص وظيفية وتدريبية نوعية، والمشاركة في مقابلات فورية، والاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبما يعزز جاهزيتهم للانضمام إلى وظائف المستقبل في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم نسخة عام 2026 من المعرض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك بصفتها الشريك الاستراتيجي وأحد أبرز الداعمين الوطنيين لتنمية الكفاءات الصناعية، إلى جانب دائرة التمكين الحكومي و e&، وبرعاية شركة «فورفز مزارز» وشركة «إس إل بي» وشركة «زي سي إيه إيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنظيم المعرض في وقت تواصل فيه الإمارات تسريع واحد من أكثر مسارات التحول الصناعي طموحاً في المنطقة. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بنحو 70% منذ 2021، فيما تجاوزت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، بما يعكس الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية عالية المهارة تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يمثل (مصنّعين) للوظائف منصة داعمة لبناء القدرات وتمكين الكوادر الوطنية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل بما يدعم النمو الصناعي المستدام في الدولة، حيث تركز الوزارة من خلال مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات) على تمكين الكوادر الإماراتية، بما يعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ويمثل مصنعين ثمرة للتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، إلى جانب الشركاء في دائرة التمكين الحكومي و e&، وبرعاية شركة «فورفز مزارز» وشركة «إس إل بي» وشركة «زي سي إيه إيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يأتي معرض «مصنّعين» للوظائف ضمن جهود وطنية مستدامة تهدف إلى ترسيخ حضور الكوادر الإماراتية في صميم هذا التحول الصناعي، من خلال ربط الطلبة والخريجين والمهنيين بالشركات والقطاعات والتقنيات التي ترسم ملامح اقتصاد المستقبل. ومع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطاقة النظيفة، يصبح بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الصناعي الإماراتي وتنافسيته على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: نؤمن بأن التوطين الحقيقي يبدأ بتوفير الفرصة المناسبة في القطاع المناسب. غير أن الفرصة وحدها لا تكفي؛ فبناء كوادر إماراتية تنافسية يتطلب ربط الطموح الفردي بمتطلبات سوق العمل الفعلية. ويتجسّد هذا المبدأ في معرض «مصنّعين» للوظائف الذي يُعزز جهود برنامج «نافس» في تأهيل المواطنين وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة في صناعات المستقبل. ويُشكّل هذا المعرض جزءاً من منظومة متكاملة نبنيها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، تجمع بين التأهيل والتوظيف المباشر، بهدف أن تكون الكفاءة الإماراتية الخيار الأول لدى أصحاب العمل في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: نلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم وتطوير الكفاءات الوطنية باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية في الإمارة. ومن خلال المبادرات النوعية مثل معرض «مصنعين» للوظائف نعمل على مواءمة جهود الجهات الحكومية مع شركائنا من القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية لبناء مسارات مهنية حقيقية تمكّن الإماراتيين من قيادة صناعات المستقبل. ومنذ عام 2025، أسهمنا في تأهيل 371 مواطناً إماراتياً بالمهارات المتقدمة، وسنواصل العمل على استقطاب وتمكين المواهب المحلية بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»: نحتفي في «أدنوك» بمرور ثلاث سنوات على شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم معرض «مصنّعين»، والتي أسهمت منذ إطلاقه في عام 2023 في توفير أكثر من 4,200 فرصة عمل للمواطنين، لترسّخ مكانتها كمبادرة وطنية رائدة تربط النمو الصناعي بتمكين الكفاءات الوطنية. ونفخر بدورنا في دعم هذه المبادرة من خلال برنامج تعزيز المحتوى الوطني، الذي يواصل توفير فرص وظيفية نوعية وتطوير مهارات الكفاءات الإماراتية بما يواكب متطلبات الصناعات المستقبلية. وتوفر نسخة هذا العام فرصاً مهنية وتدريبية متنوعة في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب إتاحة إجراء مقابلات فورية مع شركات رائدة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يمنح الباحثين عن عمل فرصاً مباشرة للتوظيف والتطوير المهني، ويعزز الوصول إلى فرص واعدة لدى شركات صناعية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في أدنوك نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دولة الإمارات، وأن تمكين أبناء وبنات الوطن للمساهمة الفاعلة في التنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية ومركز مواهب في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: يجسّد معرض «مصنّعين» للوظائف أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إعداد الكفاءات الإماراتية لقطاعات المستقبل من خلال ربط الباحثين عن عمل والطلبة والخريجين مباشرة بالفرص النوعية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية. وفي مركز «مواهب»، نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية عبر تطوير المهارات، ومواءمة مخرجات برامج التطوير مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أسهمت جهودنا خلال 2025 في تطوير مهارات أكثر من 10000 باحث عن عمل، وتوظيف أكثر من 6,000 مواطن في مختلف القطاعات، بما يدعم بناء مسارات مهنية مستدامة تواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الوطني. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث امتداداً لجهودنا في دعم المواهب الوطنية وتزويد شركائنا بكفاءات مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «إي آند»: مع التسارع الذي تقوده الثورة الصناعية الرابعة في رسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع، أصبح امتلاك الكفاءات الوطنية للمهارات الرقمية والعمل بثقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة والاتصال المتقدم والتقنيات الصناعية الناشئة عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال مشاركتنا في معرض «مصنعين» للتوظيف، تدعم «إي آند» الجهود الرامية إلى ربط الكفاءات الإماراتية بالمهارات الرقمية والفرص العملية اللازمة لبناء مصانع أكثر ذكاءً، وسلاسل إمداد أكثر كفاءة، ومنظومات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا. ومع وصول نسبة التوطين في «إي آند» إلى 55% من إجمالي القوى العاملة لدينا، فإننا ندرك أهمية الاستثمار في القدرات الوطنية وتهيئة المسارات التي تمكّن الكفاءات الواعدة من قيادة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي ستسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل.</div></p>

الدورة الثامنة من برنامج «مصنّعين» للوظائف تنطلق غداً في أبوظبي

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.</p><p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.</p><p class='article-text'>يذكر أن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد أجور بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، ما يجعله أحد الممكنات الرئيسية لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للمنظومة بما يواكب النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.</p>

نتائج البحث عن: وزارة القوى العاملة